نزده و حتى بيش از نصف را به او پرداخته است ، اگر اين باشد ، بين تمليك و ابراء هيچ فرقى نيست و هيچ‌كدام اتلاف عليه نيست . و بنابر يك تصور ديگر ، ممكن است بگوييم كه هر دو اتلاف عليه است ، زيرا شارع مقدس فرموده كه نصف مهر با طلاق به زوج بر مىگردد ، و با بخشش همه عين ، از اين ناحيه عين را از بين برده ، و نصف اين عين نمىتواند برگردد و اگر بنا باشد بدهد بايد قيمت پرداخت شود . و نيز در هر دو صورت ابراء و تمليك ضمان وجود دارد و فرقى بين آنها نيست . مرحوم صاحب جواهر هر چند مىپذيرد كه در ابراء ، بقاءً رفع مىشود ، ولى مىفرمايد كه استشهاد به رجوع شاهدين نمىتواند شاهدى براى فرق بين تمليك و ابراء باشد ، چون اگر تا وقتى خارجيت پيدا نكرده ، شاهدين رجوع كنند ، ديگر اتلافى صورت نگرفته و ضررى بر كسى كه عليه او شهادت داده بودند ، استقرار پيدا نكرده است ، ولى اگر تحويل داده و بعد به او بر مىگرداند ضررى متوجه او شده و شخصى ارفاقى كرده و چيزى به او بخشيده ، و اين بخشيدن ، ضرر زدن شاهدين را از بين نمىبرد . نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تمليك ولى به نظر مىرسد كه هيچ فرقى بين ابراء و تمليك نيست ، و مسأله شاهدين هم از مسلمات فقه نيست و بايد آن را طبق قواعد حساب كرد . طبق قواعد هم هيچ فرقى بين ابراء و تمليك نيست . چنان كه اگر كسى ديگرى را فريب داد و گفت فلان شخص مهدور الدم است و او هم مرتكب قتل شد مباشر ضامن است و شخص فريبكار هم چون غار است مباشر به او رجوع مىكند و اين غرور منشأ مىشود كه مباشر به ورثه مقتول بدهكار شود ، حالا اگر ورثه مقتول از ديه صرف نظر كردند ، دليلى نداريم كه بين ابراء و تمليك تفاوت گذاشته و بگوييم كه اگر به شكل ابراء باشد ، ضرر نزده و اگر به شكل تمليك باشد ، ضرر هست ، هر دو يكسان است .